د. مازن إسماعيل محمد
في نقاش حول الأدوية في الأسواق، تبرز مخاوف من أن بعض الأدوية قد لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس الدولية، مما يسبب أضرارًا جانبية ويهدد صحة المستهلكين. ولذلك، يتطلب ضمان جودة الأدوية الالتزام بمعايير صارمة وممارسات تصنيعية دقيقة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الدوائية.
للتأكد من أن الأدوية المتوفرة في الأسواق تتوافق مع المواصفات الدولية، يمكن اتباع عدة خطوات، من أبرزها التحقق من تسجيل الدواء لدى الهيئات التنظيمية العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) أو غيرها من الهيئات الدولية المختصة. يُعتبر تسجيل الدواء خطوة أساسية لضمان أنه خضع لاختبارات صارمة تؤكد جودته وفعاليته. بالإضافة إلى ذلك، الاطلاع على دساتير الأدوية مثل دستور الأدوية الدولي أو الأمريكي أو الأوروبي، حيث توفر هذه المراجع معايير واضحة لجودة الأدوية وأساليب تصنيعها.
التأكد من أن الشركة المصنعة تلتزم بممارسات التصنيع الجيد (GMP) يُعد أمرًا بالغ الأهمية، فهذه الممارسات تضمن أن جميع مراحل تصنيع الدواء تخضع لمراقبة صارمة. أيضًا، مراجعة المكونات الفعالة والتأكد من مطابقتها لما هو مذكور في النشرة الداخلية يُعزز الثقة في المنتج. كما أن شراء الأدوية من مصادر موثوقة، سواء كانت صيدليات معتمدة أو موزعين رسميين، يُقلل من خطر شراء منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأخيرًا، استشارة الصيدلي أو الطبيب تظل وسيلة فعالة لضمان ملاءمة الدواء وفعاليته.
تلعب دساتير الأدوية دورًا محوريًا في ضبط جودة الأدوية، مثل دستور الأدوية الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي يضمن جودة وسلامة الأدوية على مستوى عالمي. كما تُعتبر دساتير الأدوية الأمريكي والأوروبي والبريطاني مراجع رئيسية تُستخدم لضبط معايير التصنيع وضمان الامتثال للجودة.
في النهاية، الالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية في تصنيع الأدوية لا يهدف فقط إلى تحقيق جودة عالية، بل أيضًا إلى حماية حياة المرضى وضمان استقرار أنظمة الرعاية الصحية. ومن خلال تعزيز وعي المستهلك بأهمية هذه المعايير، يمكن مواجهة تحديات الأدوية غير المطابقة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات.
