الأخبار المحلية

‏مؤسسة النقد تقر حزمة إجراءات احترازية لمواجهة آثار انتشار جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية

حنين معوض – جدة

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية ، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد .
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن ؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا ؛ وذلك دعما من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة .
كما أكدت المؤسسة على البنوك ؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا ، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها :
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كل من العميل والبنك والاقتصاد ، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية ؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا ، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية ، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى ، ومن أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع) ، ولمدة ستة أشهر على الأقل ، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد ، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية ، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر ، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع .
واكدت المؤسسة ؛ أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها ؛ القطاع المصرفي والمالي ، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، كما تؤكد المؤسسة على البنوك ؛ أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة ، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى