‏”النيابة العامة” يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم

نهى الثقفي – مكة المكرمة

أوضحت النيابة العامة بأنه يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالإتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها.

كما ذكرت بإن العقوبة تنص على السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف ريال ، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفق م٣ النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.