أماني رقيق – الجزائر
استمعت النيابة العامة بالعاصمة الجزائرية اليوم الإثنين، لأقوال محمد لوكال وزير المالية، والذي شغل منصب الحاكم للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارش، وذلك بخصوص قضايا مرتبطة بتبديد الأموال العامة، هذا بحسب ما أفاد به التلفزيون الوطني.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الوزير قد غادر قاعة المحكمة دون أن يدلي بأي تصريح للصحافة، ولم يكشف حينها عن صفة استدعائه أكان شاهد أو مشتبه به.
في نفس السياق، فقد أعلن التلفزيون الوطني عبر شريط الأخبار بأن لوكال قد مثل أمام رئيس الجمهورية وأنه متهم بقضايا تخص تبديد الأموال العامة.
أيضًا القضاء الجزائري، استمع اليوم لأقوال عبد الغني هامل وابنه، ويذكر أن هامل قد كان قائد الشرطة حتى جويلية 2018م، كما كان يتمتع بنفوذ واسعة.
الهامل وابنه غادرا المحكمة دون أي تفاصيل إضافية عن مجريات المساءلة، أما بشأن التهمة الموجهة لكليهما فهي تتعلق بممارسة أنشطة غير نظامية واستغلال النفوذ، نهب العقار واستغلال الوظيفة.
