نهى الثقفي – مكه المكرمة
نفذت وزارة العدل 470 ألف عملية خلال شوال الماضي حيث استمر العمل لمدة 19 يوم ، وتنوعت بين قطاعاتها المختلفة؛ “قضائية، تنفيذ، وتوثيق”.
كما تنوعت العمليات من حيث الأحكام على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)، بالإضافة إلى أن محاكم ودوائر التنفيذ استقبلت أكثر من 64 ألف طلب، بجانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
وبما يخص قطاع التنفيذ، فقد ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال 42%، عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، حيث أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ بلغت أكثر من 29 مليار ريال، بزيادة قدرها 149%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
في حين أن التحول الرقمي المنفذ ضدهم منحهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، وذلك من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليستطيع المنفذ ضده من السداد عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم في الحال رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
حيث شهدت وزارة العدل في الوقت الراهن قفزات رقمية قللت من الإجراءات، بما ساعد ذلك في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم التركيز عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت عدة حلول رقمية ساعدت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي بكونه قلّص المواعيد، وساعد في حل وإنجاز القضايا.
