وزارة العدل : تعقد محاكم المملكة 10 آلاف جلسة وتصدر 3500 حكم يومياً
نهى الثقفي – مكه المكرمة
قامت وزارة العدل بتنفيذ عدة خطوات أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى العمل في قطاعي القضاء والتنفيذ، مما أسفر عن ذلك إرضاء المستفيدين من الخدمات وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحقيق العدالة الناجزة.
فيما أوضحت أن متوسط عدد الجلسات التي تعقدها المحاكم يوميًا تبلغ 10 آلاف جلسة في اليوم الواحد،إلى جانب إصدار 3500 حكم يوميًا، حيث أن قطاع التنفيذ بلغ متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ يوميًا 3500 طلب، وإصدار 1200 قرار.
في حين ذكرت وزارة العدل أن أسباب ارتفاع مستوى الإنجاز في المحاكم متعددة منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، والربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.
كما أن إجراءات التقاضي شهدت تطوراً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم ، التي بدورها سهّلت على المترافعين، وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يُسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
مؤكدة أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ أدى إلى الاستغناء عن استخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، حيث أنة كان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م .
حيث عزز التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، وذلك عبر إصدار الفاتورة إلكترونياً ،وتمكين المنفذ ضده من سدادها من خلال النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
