وزارة التنمية الأجتماعية : بلغ عدد حالات الاشتباه في جرائم الاتجار بالأشخاص 49 حالة، وتم تلقي 539 بلاغاً خلال ثلاثة أشهر فقط
وسيمة الفهمي – مكة
أولت السعودية اهتمامًا مكثفًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. تسعى الحكومة السعودية للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة الأفراد في مختلف القطاعات والمؤسسات.
تستعرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، تعبيرًا عن اعتقادها بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم.
وتعمل الحكومة على سن قوانين وأنظمة تحمي حقوق الإنسان، بما في ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإستراتيجية الوطنية المدعومة لها ، تم إنشاء لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتم أيضًا إصدار عدة أنظمة تهدف إلى مكافحة هذه الجرائم على المستوى الإقليمي، وقعت السعودية البروتوكول العربي لمنع وقمع مكافحة الاتجار بالبشر وخصوصًا النساء والأطفال.
وعلى المستوى الدولي، حافظت السعودية على تصنيفها في المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، تعكس هذه المحافظة استمرار العمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات لحماية حقوق الإنسان ، وقد أقرت السعودية بروتوكول باليرمو وبروتوكول منظمة العمل الدولية المتعلق بالعمل الجبري.
ومن خلال دورها التنموي والمسؤولية في سوق العمل، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، تشمل هذه الخطة أربعة محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
تعززت جهود الوزارة في التوعية والتثقيف بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، حيث قامت بإطلاق حملات توعوية تهدف إلى توعية العاملين في المنشآت والعاملين في الخدمة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم ، أيضًا نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من1500 جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى 539 بلاغًا.
كما عملت الوزارة مع الغرف التجارية في السعودية على إقامة 16 ورشة عمل، شارك فيها أكثر من 565 من منسوبي مراكز الاتصال والمراقبين الميدانيين وأصحاب العمل والعاملين ودور الإيواء ، تم تدريبهم خلال هذه الورش على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الاتجار بالأشخاص.
وتمت الموافقة على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الوزارة، وعقدت الوزارة أيضًا عدة ورش عمل مع القطاع غير الربحي لرفع التوعية ودعم الضحايا ، أطلقت الوزارة أيضًا عددًا من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا ومنصة “مساند”.
وفرت الوزارة قنوات تواصل مختلفة للفئات المستهدفة، بما في ذلك مركز الاتصال الذي يقدم خدمة بلغات متعددة، واستقبال الشكاوى عبرمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة الموحد ، ودَعت الوزارة الجميع إلى تقديم أي بلاغ يشتبه بوجود جريمة اتجار بالأشخاص عبرهذه القنوات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
