وزارة الإتصالات توقع إتفاقية مع بنك التنمية الإجتماعية لإطلاق “محفظة التقنيات الناشئة” بقيمة مليار ريال

نهى الثقفي – مكه المكرمة

وقعت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات اليوم إتفاقية تعاون مع بنك التنمية الإجتماعية، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، وذلك عبر إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، تحقيق ما يتماشا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع المصادر والإقتصاد السعودي، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لكوادر الوطن.

ووقع الإتفاقية، وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ومدير عام بنك التنمية الإجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، حيث تم هذا التوقيع بحضور ورعاية معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وصرح المهندس السواحه ، أهمية هذه الإتفاقية التي تمكن التقنيات الحديثة وإستخدامها في المملكة ، وتعزيز مكانتها حيث تصبح من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالمياً، موضحاً جهود الوزارة المبذولة دائما إلى توفير بيئة كاملة متكاملة للكوادر الوطنية و تحقيق الإستثمار التقني ، وتعزيز الإبتكار الرقمي بهدف التحول الرقمي المرغوب، وذلك لبناء مجتمع وحكومة رقمية، وإقتصاد رقمي متكافئ، والتطلع إلى مستقبل مزدهر للمملكة.

وأوضح معاليه أن الإتفاقية تسعى إلى تأسيس المشاريع الصغيرة والبدء في تنفيذها بأستخدام التقنيات الناشئة، وتسريع عملها ورفع إستثماراتها، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية للإستثمار
في هذه التقنيات، وتقديم المساعدة لشركات في التقدم إلى عالم التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الإتفاقية توفر التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، التي شملت كل من الذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وذلك لتطبيقها في المملكة وتمكين التحول الرقمي بكافة أشكاله.

وأشاد بالذكر معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ساعد كثيراً في توفير وظائف قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والإبتكار، مؤكداً أهمية التعاون والمشاركة بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة في مختلف إتجاهاتها ، وذلك لتحقيق زيادة ناتجها المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

بجانب ما أوضحة معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، بأن هذه الإتفاقية قد تميزت بعدة مميزات أولها توفير منتجات تمويلية وخدمات غير مالية مخصصة للمشاريع الناشئة والصغيرة والإستفادة من التحول الرقمي ، حيث يتم دعم وتهيأة 3500 مشروع صغير بقيمة تتجاوز المليار ريال.

فيما بين المهندس الراجحي أن الإتفاقية تتفق أهدافها مع أهداف رؤية 2030 للمملكة، حيث تدعم وتمكن المؤسسات الصغيرة والناشئة في على الصعيد المحلي و الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الإتصالات، مشيراً إلا أن البنك إهتم بتقديم عدة حلول تمويلية نوعية و الاستفادة من الفرص المتاحة من هذه الإتفاقية.

حيث أن المحفظة تركز على القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالدعم والتطوير التقنية، والمستثمرين في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة، كما تركز على مسرعات وحاضنات الأعمال التقنية، ومطوري التطبيقات الذكية، ورواد ورائدات الأعمال التقنية، والأفراد الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية الناشئة.