هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير تطرح مشاريعها الاستثمارية على أصحاب الأعمال السعوديين
عبدالله الينبعاوي – جدة: طرحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” مشاريعها الاستثمارية على أصحاب الأعمال السعوديين في لقاء استضافته غرفة جدة، أمس الإثنين، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام، وقنصل عام الإمارات العربية المتحدة بجدة عارف علي الطابور النعيمي، والرئيس التنفيذي للهيئة مروان جاسم السركال والمدير التنفيذي بمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر محمد جمعة المشرخ، والمهتمين بالشأن الاستثماري والتبادل التجاري في البلدين الشقيقين.
وتطرق نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المملكة بالإمارات، مشيرًا إلى أن اللقاء يجسد روح التعاون واستشراف فرص الاستثمار في الشارقة هذه الإمارة التي تتسم بمختلف عناصر التنمية والاستثمار الواعد خاصة في قطاعات السياحة والسفر والبيئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأكد على أن مجتمع الأعمال السعودي، ومع رؤية المملكة 2030 يعي تمامًا مدى العلاقة الوطيدة بين القطاع الخاص في المملكة والإمارات وما يتسم به من روح الشراكة الفاعلة والاتفاق في وجهات النظر بما يعزز مكانة البلدين الشقيقين في المنظومة الاقتصادية من جهة وما يدعم التبادل التجاري من جهة أخرى.
وأشار إلى أن غرفة جدة وفي إطار التسهيل على رجال الأعمال وتذليل الصعاب التي تواجههم، من لقاءات وزيارات الوفود من مختلف الدول، ونجدها اليوم فرصة للقاء ممثلي أطياف القطاع الاقتصادي والاستثماري بإمارة الشارقة التي تمتلك مميزات تنافسية في العديد من المجالات التي تمتلك جميعها فرص نمو عالية على مدى العقود المقبلة.
ونوَّه بأن هذا اللقاء يُعقد في أجواءٍ بالغة الأهمية، خاصة في ظل تعطش المستثمرين السعوديين لتوجيه بوصلة استثماراتهم للإمارات، ومنها إمارة الشارقة حيث المزيد من التسهيلات واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات في ظل العلاقات السعودية الإماراتية المتجذرة والتي هي مثالًا يحتذى بها إقليميًا وعالميًا.
بدورة أبرز قنصل عام الإمارات العربية المتحدة بجدة عارف علي الطابور النعيمي مميزات الاستثمار في الشارقة، وخاصة ما يخدم الشركات أو الأفراد، مما يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تعتبر العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، متطلعين لإبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في تعزيز الاستثمارات المشتركة بما يرتقي لثقل السوقين السعودي والإماراتي.
وقال: “تمتاز إمارة الشارقة ببنية تحتية قوية وسوق واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار في المجالات المتقدمة مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، إلى جانب ما تقدمه من حوافز وتسهيلات رائدة للمستثمرين الهنود تفتح أمامهم الباب لتوسيع أعمالهم والبحث عن فرص جديدة لهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف: “نحن على ثقة بأداء أسواقنا نحو الاستثمار الأمثل، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات اقتصادية وظروف مختلفة، ولكن بفضل السياسة الراسخة وعزم البلدين الشقيقين على مواصلة التعاون في خدمة مسيرة العمل الاقتصادي المثمر الذي يعود بتنمية ناجحة لمستقبل البلدين والاسهام في نهضتهما”.
كما اشتمل اللقاء على تقديم عرض مفصل حول موقع الشارق الاستراتيجي وأوجه الاقتصاد والاستثمار فيها ، حيث يبلغ عدد الشركات السعودية المؤسسة في الشارقة 562 شركة، إضافة إلى توفير البيئة التعليمية واستضافة الفعاليات والمعارض الكبرى وتواجد القطاعات الاستثمارية الواعدة كالترفيه والصناعات الخفيفة وخدمات النقل والإمداد والبيئة والتعليم.
