نجاة العباسي – القصيم
رفضت نقابة القضاة الجزائري رفضاً مطلقاً للإتهامات الموجهة لعمل القضاة كما أنهم يرفضون التعامل معهم معاملة الجهاز الذي لا يتحرك إلا بالأوامر والإستدعاءات وقالت النقابة مؤكدة إستقلالها ومتمسكة بإستقلاليتها وكذلك أنتقدت النقابة الوطنية.
وكما جاء إنتقاد النقابة الوطنية للقضاة كما ذكرته “سكاي نيوز العربية”
نسخة منه نقابة القضاة والقوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي.
وأكدت أيضاً أن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل هم أساسها وهي من أولويات وأساسيات وواجبات العدالة والقضاة هي التي تقوم بالإجرائات و توفر الإستقلالية التامة للقضاء، بدأً من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنطم وتهيئ العمل وإنتهاءًا من القاضي ومساره المهني.
وقد قامو القضاة الجزائريين بالمشاركة في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكل ذلك قبل تراجعه عن ترشحه وتنحيه عن منصب الرئيس.
كما أعلن أكثر من ألف قاض، رفضهم الإشراف على الإنتخابات على الرئاسة في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقه في الحادي عشر من مارس.
