الأخبار العالمية

مطالبة العراقيون البحث عن القناصين الذين تسببوا بقتل عشرات الأشخاص

نجاة العباسي – القصيم

 

 

شكوك الأوساط الشعبية والسياسية بقدرات الحكومة العراقية بشأن تقديم نتائج ترضي الرأي العام بخصوص التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين وأعضاء من القوات الأمنية اثناء فترة الإحتجاجات الأخيرة.

والعراقيون بإنتظار الكشف عن هوية القاتل الحقيقي لأكثر من ١٠٨ أشخاص خلال فترة الإحتجاجات، وكان ذلك بعد إعلان الحكومة لتشكيل لجنة عليا لتتولى التحقيق بخصوص الأحداث الأخيرة.

لجنة التحقيق سمحت لنفسها بفترة زمنية مدته سبعة أيام للكشف عن القناصين المجهولين الذين استهدفوا المتظاهرين والقوات الأمنية.

وكان الإعلان لتشكيل اللجنة بعد تحميل المرجع الديني علي السيستاني حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية الأحداث، مطالبًا التعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين.

ورغم تشكيل هذه اللجنة، ولكن العراقيين لازالول لا يتوقعون أن يكون نتائج التحقيق “مرضية” تكشف المسؤول الحقيقي عن إراقة دماء المحتجين.

أفاد المحلل السياسي، هشام الهاشمي لـ”سكاي نيوز عربية”: “أعتقد أن المرجعية كانت السبب الأساسي و الأكبر لتغيير مسار خطاب: عبد المهدي بالإضافة إلى قراراته وإجراءاته الإصلاحية التي طرحها لكن اللجان في الغالب في العراق لايثقون بها ويعتبرونها لجان مخدرة من شأنها أن تساير الجماهير الغاضبون ولكنها لن تلبي أيا من المطالب”.
من جهته أخرى ، اعتبر علي الدهلكي، عضو تيار الحكمة، بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية مع التظاهرات والمتظاهرين لم يكن جدي ولم تكن تعمل بشكل مهني.. خلال ٥أيام فقط سقط عشرات القتلى والجرحى، وهذ خطير جدا”.

وصرح لـ”سكاي نيوز عربية”: “لذلك على الحكومة أن تبحث عن الخلل ولا تخاف من أي شخص من انتمائه أو توجهه من كتلته لهذا ننتظر ظهور الحقيقة كما هي فقط”.

فيما أفاد  أحد المواطنين لسكاي نيوز عربية أن “الشارع العراقي قد اكتفى من تشكيل اللجان التحقيقية وفِي كل مرة تفشل في كشف ملفات كبرى كملفات الفساد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على المدن ولهذا السبب نحن لا نعتمد على التحقيقات الحكومية”.

ويستبق العراقيون نتائج التحقيق بالظاهرة، يريدونها مليونية، في الـ٢٥من شهر أكتوبر الحالي ، ليضمنوا لنا أنهم لن يقبلوا “بتقديم كبش فداء صغير للإضلال وتشتيتنا عن الحدث الذي أريقت فيه دماء العشرات”، كما صرحو:
ومنذ بداية أكتوبر بدأت التظاهرات العارمة مطالبين بالقضاء على الفساد المستشري وايضاً القضاء على البطالة المزمنة في البلاد، لكنها تزايدت ثم تحولت إلى دعوات لإجراء تغير كامل للنظام السياسي.
والقيادة العسكرية العراقية كانت قد أقرت، بـ”استخدام مفرط للقوة” خلال تصديها للمحتجين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى