أهم الأخبار

متحدث “العدل”: لا صحة لما يتداول عن فرض رسوم على تحديث الصكوك.

صحيفة إشراقة رؤية_عليه المطيري_الطائف

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أنه لا صحة لما يتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.
وأكدأهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.

وأن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، وإشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى