شراكة تتجاوز الأرقام: السعودية والصين تبرمان 57 اتفاقية بـ3.7 مليار دولار لتعزيز مستقبل مشترك
إشراقة رؤية_ فاطمة عبدالله
الثلاثاء 13 مايو 2025 م ـ 15 ذو القِعدة 1446 هـ
في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، شهد العالم اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تتجاوز قيمتها الإجمالية 3.7 مليار دولار. هذا الحدث يعكس اتساع رقعة التعاون الثنائي ويعزز الرؤية السعودية في تنويع اقتصادها وبناء جسور شراكة مع القوى الاقتصادية العالمية.
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، المهندس أحمد الفارس، وسفير المملكة لدى الصين، عبد الرحمن الحربي، وعدد من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من البلدين.
جاء توقيع الاتفاقيات على هامش “منتدى السعودي الصيني” الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء. بمشاركة كبار المسؤولين وصنّاع القرار من الجانبين، إضافة إلى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.
شملت الاتفاقيات مجالات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، النقل، الصناعات الثقيلة، التقنية، الذكاء الاصطناعي، الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي ، و التمويل، والسياحة، مما يعكس رغبة البلدين في تنمية شراكة متنوعة تتجاوز الأطر التقليدية.
وفي تصريحات رسمية، أكد الفضلي ، أن هذه الاتفاقيات تمثل “قفزة نوعية” في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وأن آفاق التعاون الاقتصادي مرشحة لمزيد من التوسع في السنوات المقبلة. مشددًا على أهمية بناء علاقات قائمة على الثقة والتكامل لتحقيق مصالح الشعوب وتطوير الاقتصاد العالمي.
يأتي توقيع هذه الحزمة الضخمة من الاتفاقيات في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية-الصينية نموًا متسارعًا، مدفوعًا برؤية طموحة لدى الطرفين لإعادة تشكيل مستقبل التعاون الدولي. ومع هذا التقدم الكبير، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد، حيث تتلاقى المصالح الاقتصادية مع الرؤى المستقبلية نحو تنمية مستدامة وتكامل عالمي حقيقي يدعم أهداف «رؤية 2030».
