مساحة حرة

عقد السمسرة

بقلم | حصه آل دايل الخالدي

 

تعتبر السمسرة من الأعمال التي مارسها الإنسان منذ عهد بعيد وتظهر أهميتها مع تنوع وزيادة الأنشطة الاقتصادية عموماً والتجارية خصوصاً, فالتاجر يحتاج إلى من يوفر له الوقت ويبحث له عمن يتعاقد معه, وغير التاجر يحتاج إلى من يتوسط له في الشراء أو البيع, ونظراً لازدياد نشاط السماسرة فقد اعتبرت المملكة العربية السعودية السمسرة عملاً تجارياً مشروعاً وتم النص عليه في نظام المحكمة التجارية.

تُعرف السمسرة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه السمسار تجاه العميل بأن يبحث له عن شخص يبرم معه عقد معين مقابل أجر.

وتتمثل مهمة السمسار بالوساطة بين شخصين والتقريب بين وجهات نظرهما للوصول إلى إبرام العقد دون أن يكون تابعاً أو نائباً عن أحدهما في إبرام العقد, فالسمسار يعمل باسمه الشخصي لمصلحة الأطراف كافة ولا يعمل لمصلحة طرف دون الطرف الآخر, فهو مجرد وسيط لا تترتب في ذمته أية التزامات أو تتولد له حقوق شخصية عن ذلك التعاقد.

ويفرض عقد السمسرة التزامات على كلا الطرفين كونه التزاماً قانونياً, فلا بد للسمسار أن يبذل الجهد المعتاد ويسعى للتوفيق إلى إبرام العقد المرتجى ممن استعان به, وأن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه وصادقاً ومخلصاً في إعطاء ما يحتاجه الطرفان من بيانات ومعلومات يملكها, وأن يحفظ الأشياء التي يتسلمها من أي طرفي العقد, وتقييد الصفقات التي يقوم بها في دفاتره التجارية.

ويستحق السمسار أجر نظير قيامه بالتوسط بين الطرفين والتقريب بين وجهات نظرهما حتى يتم إبرام العقد بغض النظر عن تنفيذه, ويتم تحديد أجرة السمسار بالاتفاق في العقد, وإذا لم يتم تحديد الأجر بالاتفاق فإنه يحدد وفقاً للعرف أو يخضع لسلطة القاضي التقديرية بتحديد قيمته ويراعي في ذلك قيمة الصفقة والجهود التي بذلها السمسار.

أخيراً وليس آخراً, فإن السمسرة تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة وهي تلك التي لا يشترط فيها الاحتراف وتعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة بغض النظر عن صفة الشخص سواء كان تاجراً أم غير تاجر, طبقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى