أخبار المجتمع

ذكرى البيعة / وزارة العدل في عهد الملك سلمان .. نقلات نوعية في القضاء وتقدم إيجابي في المؤشرات الدولية

اشراقة رؤية – حسنة اليزيدي – مكة المكرمة

حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير: محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.

وعملت وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور: وليد بن محمد الصمعاني، على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، وبما يواكب رؤية المملكة 2030.
قضاء مؤسسي وتطور موضوعي وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لإختصاصاتها.

وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وأطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الإبتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.

وعلى خلفية إطلاق مشروع المحكمة النموذجية دشنت الوزارة الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى والتي تعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات قيد الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.

وفي منظومة القضاء المتخصص أكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، والتي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.

وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا 23 يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة إنهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم 250 يوماً، وتوجت المحاكم العمالية عامها الأول بإصدار أكثر من 50 ألف حكم، إضافة إلى عقد أكثر من 170 ألف جلسة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى