الأخبار العالمية

حبس الأمين العام الجزائري السابق وفتح الملفات السابقة

نجاة العباسي – القصيم

 

 

حكمت المحكة العليا الحزائرية يوم الأحد بحبس إبن الأمين العام السابق للحزب الحاكم والوزير السابق: جمال إبن عباس حسب ماذكره “سكاي نيوز عربية”.

كما نقل مراسلاً عّن وسائل إعلام جزائرية أن حبس جمال ولد عباس مؤقت وهو متهم بالفساد والتزوير بحسب ما أمر به قاضي التحقيق بالمحكمة.

وكان المتهم من المقربين للرئيس الجزائري السابق: عبد العزيز بوتفليقه قبل إستقالته من منصبه بعد رفض الشعب ترشحه للإنتخابات الرئاسية لفترة خامسة وكان جمال يشغل منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من عام ٢٠١٦حتى ٢٠١٨ وكان قبل ذلك عمل وزيراً للصحة والسكان من ٢٠١٠حتى ٢٠١٢.

وفِي نوفمبر ٢٠١٨ قدم إستقالته للحزب الحاكم بعد أن تعرض لوعكة صحية أدى به إلى دخول إحد المستشفيات العسكرية في البلاد.

وجاء قرار الحبس المؤقت بعدما تم وضع مدير الشرطة السابق اللواء: عبد الغني هامل في الحبس الإحتياطي في الجمعة الماضي.

ونسبت إلى هامل تهمتين بمحكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية والتهمتين كانت نهب العقار والإثراء الغير مشروع وتم إعلان التهم والمحاكمة التلفزيون الجزائرية.

وتم أيضًا إيقاف إثنان من أبناء هامل بعد توجيه نفس التهم إليهما وزوجته المتورطة في ذاتها.

ومن المحتمل أنه سوف يتم التحقيق مع ١٩شخصاً بخصوص هذه التهم ومن بين المتهمين محافظون سابقون وسماسرة عقاريون بحسب ماذكرته وكالة الأنباء الجزائرية .

كان هامل أيضًا من المقربين للرئيس الجزائري السابق وأعتقل بتهمة متعلقة بتجارة الكوكايين ولكن بعد إستقالة الرئيس تم فتح ملفات التحقيقات السابقة التي تخص قضايا الفساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة التي تستهدف رجال الأعمال وجميع الذين كانو أصحاب نفوذ ومقربين الرئيس السابق ومسؤولين كبار الدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى