نجاة العباسي – القصيم
قام الرئيس: عبد الفتاح السيسيي يوم الأربعاء بتهنئة الشعب السوداني بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى بعد الإتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الإنتقالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم الرئاسة المصرية أن الرئيس يمهد للتوقيع على الإتفاقية لبدء مسار جديد في السودان.
وكل ذلك خلال إستقبال السيسيي رئيس الأركان المشتركة السوداني بالقاهرة في مقر الرئاسة.
كما إستعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية أوضاع السودان وتطوراته وكيف يتعامل المجلس العسكري مع الوضع الحالي السوداني والمسار الجديد مع تحالف قوى الحرية والتغيير والعقد الذي تم توقيعه بالخرطوم.
وقام بالتوقيع يوم الأربعاء كل من قادة الإحتجاج والمجلس العسكري الحاكم على الوثيقة التي تحدد مؤسسات الحكم وهو أمر إلزامي بعد الإطاحة بعمر البشير.
وتشمل الوثيقة عدة بنود للإتفاق.
ومن أهم ماتحمله الوثيقة ” الإعلان السياسي” الذي تم توقيعه من قبل الطرفان، بعد عدة مناقشات ليلاً لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على “المبادئ المرشدة”، و”الترتيبات الإنتقالية” و”المجلس التشريعي”، و”لجنة التحقيق”، و”مهام المرحلة الإنتقالية”، و”المساندة الإقليمية والدولية”.
وكل مايتعلق بـ”الترتيبات الانتقالية”، وحثت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول: مجلس السيادة، والثاني: مجلس الوزراء.
ومجلس السيادة فيتكون من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم إختيارها بعد إلاتفاق بين الطرفين.
وكان الإتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يدير البلاد لفترة إنتقالية، لمدة 3 أعوام.
وينص الإتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الإنتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.
وفيما يخص مجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، ماعدا وزيري الدفاع، والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يتم تحديد “الإعلان السياسي وعن صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وحدد المجلس “عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية مباشرة”.
وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو “المجلس التشريعي”، إختلف الطرفان حول نسبة العضوية، وإتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع “لجنة التحقيق”، فقد أكدت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، للتحقيق في أحداث فض الإعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا إحتاج الأمر لذلك”.
وقد يمهد هذا الإتفاق الحل للأزمة السياسية التي تعيشها السودان منذ أن تم خلع البشير بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه،
وشهدت السودان حراك شعبياً في ديسمبر الماضي وشل حركة البلاد.
