نهى الثقفي – مكه المكرمة
أوضحت قطر عن قرارها لسحب كل الإجراءات المتعلقة بمنع بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وقدمت تنازلاً مهماً، وذلك لتفادي الإدعاءات بقضية قامت برفعها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وإتضح من خلال عقد جلسة نظمها جهاز تسوية النزاعات في الإمارات بمنظمة التجارة العالمية، وذلك لإعادة النظر في طلب الدولة للإستمرار في إتمام الإجراءات، وشكلت هيئة التحكيم في الإجراءات التي إتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت الدوحة أنها قامت بسحب جميع الأوامر السابقة التي أصدرتها في العام الماضي، وذلك بسحب المنتجات وألغاء جزئي للتدابير التي تمنع البيع والشراء للبضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن الإجراء القطري ماهو إلا إقرارات خاطئة بسياسات الدوحة التي بموجبها مخالفة أوامرها الدولية وهو الموقف الذي أصبح يشكل حرجاً كبيراً لها أمام المجتمع الدولي.
وأوضحت إن التنازل الجزئي لقطر ماهو إلا حل مؤقت، ولم يحل جميع القضايا في النزاع، وقد قدمت دولة الإمارات طلباً بالمضي قدماً في السير بتشكيل هيئة التحكيم من أجل كشف كل الإجراءات القطرية، أمام المنظمة الدولية في تعدياتها الواضحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وصرحت دولة الإمارات أنها ستواصل إستمرارها في هذه المرحلة بتشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لتسوية وتقويم سلوك قطر غير السوي.
وذكر السفير: عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بأن الإقرار القطري بجميع إنتهاكاتة وتعدياتة السابقة، وذلك قبل يوم من طلب الإمارات لرفع التحكيم يعد تنازلاً صريحاً، مضيفاً “ونسعى جاهدين إلى السحب الكامل للإجراءات وخضوع الدوحة لتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية”.
وأوضح قائلاً: أن قطر هي التي إختارت نهج الشكاوي القانونية ولكن اليوم أصبح هذا النهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب حسابة .
