رهف الصعاق – أبها
أكدت المملكة العربية السعودية أن عام ٢٠١٨ يُعد عام التحولات للمرأة السعودية ، حيث شهدت العديد من القرارت التي أسهمت في دعمها وتمكينها في الدخول للعديد من المجالات الجديدة.
جاء ذلك في كلمة المملكة في دورة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير: عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
و أوضح “المعلمي” في بداية الكلمة شكره لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” على الأداء المتميز وتحقيق معظم الأهداف المحددة للسنة الأولى لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للفترة بين 2018 و2021، مبيناً عن تحقيق النجاح للهيئة من خلال الإستفادة من الدروس التي توفرها نتائج هذه السنة في سبيل تحسين الأداء.
وأفاد “المعلمي” أن المملكة تثمن إسهامات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة والحكومة ومجال التمكين الإقتصادي من خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق المرأة ، بالإضافة إلى دعم وتطوير الشركات، والمنظمات الدولية لتمكين المرأة لتمتع بإمكانية أفضل من الإستفادة من الخدمات المالية والإستفادة من الموارد الإنتاجية.
وأشار السفير بمشاركة الهيئة لتشجيع المرأة التي تعكس واقع تقدم المرأة نتيجة تنفيذ الإستراتيجيات الرامية إلى إعتماد مبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية، مؤكداً حرص المملكة على تقديم الدعم والتعاون بصفتها عضو بالمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة.
وصرح معالية: أن تجربة المملكة هذا العام برزت فيما يختص بالنتيجة في إثنين من نتائج أداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ألا وهي أن تؤدي المرأة دوراً قيادياً في نظم الحوكمة ومشاركتها فيها والإستفادة منها على قدم المساواة، مؤكداً أن قيادة المملكة ظلت تصدر الأوامر تباعاً من أجل القضاء على كل الممارسات التمييزية ضد النساء في البلاد وعلى رأسها الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 1742017 الذي تضمن التأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
و أضاف إلى: أنه قد صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة: ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ المملكة، كما تم تفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة في مختلف أنحاء المملكة بعد تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة من إدارة المرور ، مشيراً إلى أنه تم إطلاق “برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول” و”برنامج قرة” وهو مركز يهدف لإيجاد مراكز ضيافة الأطفال المرخصة من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم إستقرارها الوظيفي والأسري.
و صرح أن من القرارات التي أُتخذت لتعزيز حقوق المرأة المتصلة بالقضاء زيادة نسبة المحاميات بنسبة 120 %، وإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، كذلك إنشاء مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء الذي يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها دون الحاجة لإنتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، وسيكون ملزماً بالسداد لاحقاً.
وأثنى معالي السفير: المعلمي في ختام الكلمة إسهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وتطبيق القواعد والسياسات ، مؤكداً أن المملكة تطمح إلى مزيد من التعاون الدولي وبرامج الشراكات لتعزيز التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودول مجلس التعاون، متمنياً للهيئة مزيداً من النجاح في إستمرارها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للفترة بين 2018 و2021.
