المملكة توضح تعاونها الفعّال مع آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية
نهى الثقفي – مكة المكرمة
أوضحت المملكة العربية السعودية اليوم تأكيد تعاونها الفعّال مع آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية وتجاوبها حول كل الأستفسارات التي تخص قضايا حقوق الإنسان، وذلك تبعاً للإجراءات المعتمدة لهذه الآليات ضمن ولاياتها، مؤكدة تصنيف الأمم المتحدة للمملكة ضمن 36 دولة التي ألتزمت بهذه الآليات.
في حين ذكر سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور: عبدالعزيز الواصل بكلمة في مجلس حقوق الإنسان أن المقررة كالامار إرتكبت تجاوزات عديدة للإجراءات المتبعة لعمل أصحاب الولايات، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتوضيح القضية إعلاميًا وسياسيًا وأنها لا تخدم مسار التحقيقات والمحاكمة الجارية في المملكة، مما يوضح ذلك عدم إلتزامها بمعايير الكفاءة والأهلية، وما يتضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/15 من الإلتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع.
مؤكداً أن أبرز تجاوزات المقررة كالامار تعمدها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون أدنى دليل، وإعتمادها على معلومات غير موثوقة مأخوذه من مقالات صحفية وتقارير إعلامية، وتشكيكها في نزاهة التحقيقات، وبالجهود التي قامت بها المملكة من خلال أجهزتها المختصة في التحقيق ضد مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، والتي قد سبق الإعلان عنها رسميًا، وتوصيتها بإيقاف المحاكمة في المملكة دون مراعاة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام ، ومما يوجوب ذلك إحترام القضاء الوطني وسُلطاته .
مضيفً أن هذا التقرير إتخذ موقف متحيز ضد المملكة العربية السعودية، مفتقرًا للموضوعية والحياد والمهنية، بناءً على أحكام وآراء مسبقة، مشيراً إلى أن المملكة ترفض هذا التقرير شكلًا ومضمونًا.
وأكد أن المملكة ستواصل إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذه القضية، إذ أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في القضية، وجمعت المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الإتهام، كما أصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي وذكر أسباب القبض عليهم وتوقيفهم، ومنحت لهم حق الإتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم، كما تم إستجوابهم من قبل النيابة العامة ، و ذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة، في حين لا تزال النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها مع بقية المتهمين.
موضحة أنة منذ إحالة النيابة العامة القضية إلى المحكمة ، قد بدأت المحكمة في عقد جلساتها، ووصلت حتى الآن ست جلسات، بحضور المتهمون مع محاميهم، والمدعي العام، وممثل عن المدعي بالحق الخاص، وممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا، وممثلين من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة تبعاً للإجراءات.
وذكر سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف إن السلطات القضائية في المملكة سلطتها المقررة تمارس نشاطها شرعًا ونظامًا وفق مبادئ إستقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليًّا، كما تتوافر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وتمارس جميل أعمالها بإستقلالية تامة، ومؤهلة للتعامل مع أي إدعاءات ضد المسؤولين الحكوميين.
