مقالات

الغش التجاري

 

يمنى يوسف العلوي .

بلا شك أن الغش التجاري يعتبر ظاهرة سلبية تضر باقتصاد المجتمع كاملاً ويعتبر المتضرر الأول و الأكبر هو المستهلك , لذا فقد حذرت وزارة التجارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المغشوشة فقد حددت وزارة التجارة مجموعة من حالات الغش التجاري و أي شخص يرتكب بعضاً منها أو كلها يعتبر مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري وهي : حيازة أو عرض أو بيع منتج مغشوش بقصد المتاجرة، أو تصنيع منتجاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أو استعمال آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة و ايضاً يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته بالإضافة إلى أنه يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية وظائفهم في التفتيش والضبط.

ففي حال ارتكابك لبعض من هذه المخالفات أو كلها تصبح عرضه للعقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري وهي غرامة مالية تصل إلى (1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثالث سنوات أو بهما معاً , ويترتب ايضاً على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.

وهنا تقع على عاتق المواطن مسؤولية التبليغ عن هذه المخالفات فقد شجع نظام مكافحة الغش التجاري المواطنين على التبليغ في المادة 11 : ” تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم و وفقاً لما تحدده اللائحة ” .

فعلى المواطن أن يكون واعياً و يتكاتف مع الجهات المسؤولة ويبلغ عن حالات الغش التجاري كي نعيش في مجتمع قانوني آمن .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى