عبدالله الينبعاوي – جدة:
دشَّن وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية، بحضور معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، ورئيس مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي صاحب السمو الشيخ نواف آل خليفة ومجموعة من صناع القرار والمتخصصين في قطاع صناعة الكهرباء.
وقال الدكتور العبادي خلال كلمة الافتتاح: “إنه لمن دواعي سروري، ونيابة عن راعي هذا المؤتمر معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية أن أرحب بكم في المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018، وأشكر لكم جزيل الشكر حضوركم ومساندتكم هذا المؤتمر في سنته الثامنة، مما كان له عظيم الأثر، -بعد توفيق الله وعونه- في جعل إقامته حدثًا بارزًا لقطاع الكهرباء في المملكة والمنطقة، ومحط اهتمام الجميع، كما أخص بالترحيب ضيوفنا القادمين من خارج المملكة، مغتنمًا هذه المناسبة الطيبة لأتوجه إلى المولى عز وجل أن يديم على وطننا أمنه واستقراره، ويحفظ قادته، ويسبغ عليه نعمه وفضله”.
وأضاف: “ينعقد المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أصبحت المحور الأساس في منظومة متكاملة معنية بجميع مجالات الطاقة المختلفة والمهمة، كما يأتي تنظيم هذا المؤتمر متزامنًا مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة، لتعزز بذلك مكانة المملكة، لتصبح منظومة الكهرباء بالمملكة ضمن الأكثر موثوقية للطاقة في العالم من مصادرها التقليدية والمتجددة، وإيمانًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدورها المحوري لتطوير قطاع الكهرباء، وفي إطار مهامها، فقد بدأت وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية بالقطاع، بالعمل على تحديث نظام الكهرباء بما يتوافق وينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة”.
وتابع: “كما تواصل الوزارة جهودها لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، إضافة إلى استكمال إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، وتحديد مزيج الطاقة الأمثل، والتوجه نحو الشبكات الذكية وتطبيقاتها باستبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية، وإدخال الطاقة المتجددة للمنظومة وفق برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة، ويشمل ذلك استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها”.
وواصل: “وقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في شهر فبراير الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، وهو المشروع الذي تم ترسيته على شركة أكوا باور، لإنتاج (300) ميجاواط، في حين تم إطلاق المشروع الثاني، وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج (400) ميجاواط من طاقة الرياح والذي سيعلن عن الفائز به قريبًا. وتعد هذه المشاريع الأولى من نوعها في المملكة من حيث القدرة. ويجري حاليًا الإعداد لطرح مشاريع أخرى من البرنامج”.
وأكمل: “كما تعمل الوزارة على إجراء وتمويل الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنظومة. فالجميع يدرك أن قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية يحظى بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بدعم سخي، وجهود العاملين المخلصين بالقطاع سواء الجهاز الاشرافي والتشريعي المتمثل في هذه الوزارة أو التنظيمي أو مقدمي الخدمة”.
وواصل: “ويحظى القطاع باستمرار التطوير خلال السنوات الأخيرة مما جعله في مقدمة أفضل المنظومات الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالرغم من وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، منها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المركبة (80) ألف ميجاواط، حيث توفر الخدمة لأكثر من (9) ملايين مشترك بكمية استهلاك تصل لـ(300) ألف جيجا واط ساعة، عبر مساحات شاسعة ومواقع مختلفة، حيث بلغ مجموع أطوال شبكة النقل (78.323) كم دائري، ومجموع أطوال شبكات التوزيع والجهد المنخفض (616.179) كم دائري، كما تجاوز الحمل الذروي (62) ميجاواط في عام 2017م”.
وتابع: “ومن التحديات التي تعمل الوزارة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقييم الأوضاع الحالية للقطاع، للتحول به إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته، بما يضمن له الاستدامة، وذلك يتطلب مواصلة العمل الجاد لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية والهيكلية للقطاع، ومراجعة وتعديل الأسعار، ليكون قطاعًا مشجعًا وجاذبًا للاستثمار، تحكمه العلاقات التجارية الواضحة والعادلة”.
وأضاف: “كما يواجه القطاع تحديًا فنيًا يتمثل في مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة الكهربائية في جانبي الإمداد والطلب، بما في ذلك محطات التوليد ونظام النقل والتوزيع، إضافة لتحسين كفاءة الاستخدام النهائي لاستهلاك الكهرباء، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء”.
واستطرد: “إن تكامل تطبيقات تقنية المعلومات ودورها في المنظومة الكهربائية يعد رافدًا أساسيًا في تطوير مرافق الكهرباء، ويستدعي ذلك الحاجة الى التعاون بين قطاع الكهرباء، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات ذات العلاقة، لوضع خطة للمضي قدمًا في مشاريع الشبكات الكهربائية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لوضع مواصفات واضحة ومحددة لمشاريع الطاقة، حيث يعد هذا المؤتمر فرصة للمختصين في صناعة الكهرباء والباحثين والأكاديميين لمناقشة تطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية المتقدمة لتعزيز منظومة الكهرباء في المملكة والمنطقة، وإبراز دور ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية لمجابهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من توليد الكهرباء، وتحسين أداء المنظومة الكهربائية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تطبيقات الشبكات الذكية”.
وتابع: “إن ما أشير إليه آنفًا يوضح بجلاء تطور القطاع، إلا أن فرص التحسين والتطور لا تزال واعدة وممكنه، كما أن الفرصة مناسبة للاستثمار في مجالات الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة، والصناعات والخدمات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، خلال السنوات القادمة، مما يساعد القطاع الخاص الوطني والعالمي على المشاركة بالاستثمار في هذه المجالات، ولعل ما سيعرض في المؤتمر والمعرض المصاحب من آخر تطورات الشبكات الكهربائية وتطبيقاتها الذكية وما سيقدم ويناقش في المؤتمر من أحدث التجارب العالمية والمحلية سيسهم -بحول الله- في إيجاد حلول عملية لبعض التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة”.
وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج خلال كلمة الافتتاح إلى أن صناعة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية تواجه سلسلة من التحديات الهامة التي تعكس النمو الهائل للاقتصاد الوطني خلال الخمس سنوات الماضية وتشمل تلك التحديات ما يلي: الاستهلاك العالي الزيادة الهائلة لقدرات التوليد لمجابهة نمو الأحمال الكهربائية السنوات المقبلة للحد من مستوى فواقد الشبكات الكهربائية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة واستخدامتها ومن أجل مواجهة هذه التحديات.
وأضاف: “فقد قام العديد من ذوي العلاقة في قطاع الكهرباء بتحديد تلك التحديات بشكل فعلي وأُطلقت في نطاق مهامها مجموعة من المبادرات الهادفة كتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من قبل المستخدم النهائي، وتطوير مصادر الطاقة، وكذلك إطلاق تجارب عملية لتركيب العدادات الذكية من قبل مقدمي الخدمة التي نرجو أن تساهم في التصدير المباشر لهذه التحديات، وها نحن في هذا المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية وهو أحد أهم خيارات والحلول لمجابهة هذه التحديات المتمثل في تنفيذ البحث والتطوير للشبكة الذكية في المنظومة الكهربائية التي تعتبر عنصرًا مهمًا لمستقبلي قطاع الطاقة في المملكة لما لهذه التقنية من قدرة على تغيير قطاع الطاقة لكونها تساعد على الانتقال نحو زيادة كفاءة الطاقة والاستدامة والمحافظة على البيئة فضلًا عن مساهمتها في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين ودقة في العمليات”.
وواصل: “وفي هذا المجال فإن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تثمن أهمية ذلك، وقامت بتقديم مساهمتها في إيجاد حلول للتحديات المذكورة بمايتماشى معها بصفتها الجهة التنظيمية في صناعة الكهرباء في المملكة من خلال تحديد استراتيجية وطنية للعدادات الذكية في المملكة، ولقد برهنت الشبكة الذكية أن لها دور هام في تنسيق احتياجات قدرة الدولة، وتشغيل الشبكة الكهربائية، واحتياجات المستهلك والمساعدة، على تحقيق أهداف أصحاب المصلحة في سوق الكهرباء عبر تشغيل جميع أجزاء النظم الكهربائية بأكبر قدر من الكفاءة والتقليل من التكاليف والآثار البيئية، ونظام الاعتمادية والمرونة والاستقرار باعتبارها مجموعة متكاملة من الحلول التقنية للشبكة التي تنتشر في كامل المنظومة الكهربائية وصول إلى الأجهزة المنزلية لدى المستخدم النهائي”.
وأكمل: “وتعتبر العدادات الذكية الخطوة الأولى نحو إيجاد الشبكة الذكية التي ستمكن من تبادل المعلومات والبيانات بدلًا من الوضع التقليدي الحالي الذي لا بد من تغييره لعدة أسباب تتعلق في كفاءة الطاقة و الاستدامة والتكامل مع الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية”.
وتابع: “إن الشبكة الذكية أثبتت أنها تتيح فرصة التعامل مع الطاقة الكهربائية باعتبارها خدمة تفاعلية بدلًا من التقليدية وأن توفير التوازن الأمثل لإمدادات الطاقة من خلال تخفيض استخدام الطاقة وذروتها بالطلب والقدرة على حث المستهلكين من الحد من استهلاك الكهرباء”.
واستطرد: “وشهد المؤتمر توقيع اتفاقايات تعاون بين محموعه من الجهات والقطاعات الحكومية، وتدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، فقد قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤخرًا بإطلاق منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل الكوادر الذاتية للهيئة، ويهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية. ويتيح طرح عروض البيع والشراء وإبرام الصفقات آليًا وبشكل آمن مع المحافظة على سرية وهوية الجهات المتاجرة حتى إتمام الصفقات. ومن النتائج المتوقعة من تشغيل تلك المنصة هو تمكين الدول الأعضاء من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية”.
