الأخبار المحلية

#الشورى يطالب « #الرقابة_والتحقيق» بالإسراع في إصدار نظامها

ناقش مجلس الشورى، أمس، التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438 / 1439 . وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية، كما طالبت اللجنة الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة.

من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع نظام الجامعات . وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الجامعات، وعلى أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين.

ويتكون مشروع النظام من 60 مادة، ويهدف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، كما سيعمل هذا النظام على تخليص الجامعات من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية، وتنمية الموارد المالية، ودعم مشاريع البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عدد من أعضاء المجلس بمراجعة مقترح مشروع النظام، من خلال منحه الدراسة الكافية للتمكن من صياغة مواده وتعديلها بشكل يضمن تطبيقه بعد الموافقة عليه.

وأشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحتوي على الكثير من البيروقراطية، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة وكل من وزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 4 / 1439، الموافق 19 / 12 / 2017، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 6 / 1439، الموافق1 / 3 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على التعديلات التي أقرها مجلس وزارة الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى