أهم الأخبار
أخر الأخبار

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة

إشراقة رؤيةواس:

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيممن مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفيةالنشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتسترعليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بمؤسسة تزاول نشاط تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بحي النظيم شرق الرياض،وبمباشرة القضية تبين تستر المواطن صاحب المؤسسة على المقيم وتمكينه من إدارة وتسيير أعمالها والتصرف تصرف المالك، وبناء عليهأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابعالتستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموالغير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأةمحل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غيرالسعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيقبلاغ تجاريعلى الرابطhttps://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% منإجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى