الأخبار المحلية

” التأمينات الاجتماعية ” تعلن تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص .

صحيفة إشراقة رؤيةرغد محمدالرياض

وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العملساند، صدرت الموافقة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م و حتى شهر يناير 2021م.

و أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البيان الصادر لها: تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة ، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر .

و أشارت التأمينات ، آلية الدعم و الأنشطة المستحقة و شروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم ، و الخاصة بوضع الضوابط و شروط الاستحقاق و التي تضم كلًا من وزارات المالية ، الاقتصاد و التخطيط ، الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤكدة بأن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة ، و التي تشمل أنشطة الإقامة و وكالات السفر و مشغلي الجولات السياحية و خدمات الحجز و الأنشطة المتصلة بها و النقل الجوي و الأنشطة الرياضية و أنشطة التسلية و الترفيه و الأنشطة الإبداعية و الفنون.

و أبانت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من الأول من أكتوبر و قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر ، و ذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين ، و في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة و يتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية ، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين و مطالبتهم بالعودة للعمل.

و بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى و التي سيتوقف الدعم عنها ، فسيتم استبعادهم من الدعم و إعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

و أفادت التأمينات الاجتماعية أن اللجنة ستقوم بمراجعة و تحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري و الإعلان عنها في حينه و ستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية و المستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا و اتخاذ القرارات اللازمة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: