أمينة الهوسه – مكة المكرمة:
وافق البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته المنقعدة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية، بمد حالة الطوارئ، ابتداءً من الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 ولمدة ثلاثة أشهر، في جميع أنحاء البلاد بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 للعام الحالي، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ونصَّت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية على أن “تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق الخامس عشر من يناير، المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018”.
ونصَّت المادة الثانية على اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، تتولاها القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وحفظ أرواح المواطنين والأمن العام بالبلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفوّض رئيس مجلس الوزراء في المادة الثالثة بإختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بشأن حالة الطوارئ في القانون رقم 162 لعام 1985م.
ونصَّت المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على أن: “يخطِر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعة وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، وإعلانها يكون لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس لمدة أخرى مماثلة، وفي حال كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.
