“الأمانة العامة لجامعة الدول العربية “إجتماع طارئ لوزراء المالية الأسبوع القادم
زين يوسف – المدينة المنورة
إعتمدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإجراء إجتماع طارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل.
بغرض البحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والإقتصادية الإسرائيلية تجاه الأقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الإحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير “حسام زكي” اليوم الثلاثاء الموافق 18-يونيو2019،بأن الإجتماع جاء بدعوة من الأمين العام للجامعة” أحمد أبو الغيط “.
وأضاف” زكي” أن هذا الإجتماع الطارئ يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني” محمود عباس “حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي إلتزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار شهريًا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وأشار كذلك بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الإستقطاعلت الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية التي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الإجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.
وبشأن رؤية الجامعة العربية للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة، قال “زكي”: إن الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة”، مؤكدًا أن الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح لا يوجد شيء ملموس إلا مجموعة القرارات التي إتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق.
مؤكداً أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية وهي تؤكد دائمًا أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار.
