بقلم: أمينة الهوسة
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قبيحة ولا أخلاقية، بعد أن كانت بصورة مباشرة وصادرة من طبقة معينة، توسع النطاق، وتطورت الفكرة، وتنامت الوسائل.في السابق كان يغلفها القليل من الحياء والانكسار، كونها علنًا أو مباشرةً، أما الآن فقد تفاقم الأمر، واختلفت السبل، وكثُرت الابتكارات حتى تحولت إلى احتيال ونصب.
للتسول وجوهٌ عِدة، ولا فرق بينها ما دامت تصبُّ في نفس المجرى، فهي تسيء للمجتمع، وتُظهر المتسول بشكل ذليل، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكد في حديث له أن المعونة والمسألة تكون لله وحده -َّجل في عُلاه-، وقال: “إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله”.
أصبح الاستجداء بنشر صور ومقاطع على وسائل التواصل الإجتماعي لطفل مريض أو مُسن أو مُعسر وغيرها من النماذج لاستعطاف الآخرين، وطلب العون منهم -بغض النظر عن الصادقين والمعتازين فعلًا- ظاهرة تستحق الدراسة، والأدهى والأشد مرارة أنه بعد أن اكتشف الغالبية هذه الخدعة، وأن وراءها أكبر لصوص التسول، اتبعوا مسارًا آخر ألا وهو الابتزاز. ويأتي ذلك بعد مرحلة اختراق الهواتف، والحسابات الشخصية، والاحتفاظ بما يخص الآخر، أو استدراج أصحاب القلوب الضعيفة للوقوع في الخطأ، وهكذا يجنون أموال طائلة وهنا ازدوجت قضيتان وكارثتان.
فالحذر ثم الحذر، وعلى كل شخص التأكد من مصدر أي طلب معونة أنه صادر من جهة رسمية أو عن طريقها، وعدم التحويل مباشرةً.
وهناك طرق للمكافحة والحد من هذه الظاهرة البشعة أهمها توثيق المحادثات، وإبلاغ الجرائم المعلوماتية أو التواصل مع “كلنا أمن”، سواءً كان التسول مباشرًا أو غير مباشر. فوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.
كلنا يدًا بيد نسعى لنهضته وكل فرد ينعم بخيراته واجب عليه الدفاع عنه، وحمايته بالقضاء على جميع أشكال الرذائل. كلنا يدًا بيد ندفع عجلة التنمية، ونساهم في الحد من الظواهر المعرقلة للأخلاق والمُخلة بالآداب.
كلنا ضد التسول بأشكاله ومسمياته، وكلنا ضد التلوث المجتمعي.
