إشراقة رؤية _ أريج علوي
في ظل تصاعد التحديات الإقليمية، عادت السعودية ومصر لتؤكدا من جديد على عمق علاقاتهما الاستراتيجية وتنسيقهما المشترك، من خلال انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين في العاصمة السعودية الرياض. اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره المصري سامح شكري، يأتي في توقيت دقيق يتسم بتقلبات سياسية وأمنية غير مسبوقة في المنطقة.
أجندة مزدحمة بالتحديات
حملت طاولة الحوار بين الجانبين ملفات ثقيلة، أبرزها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتطورات الوضع الميداني والسياسي في السودان، إضافة إلى المستجدات في ليبيا، وسوريا، ولبنان، والبحر الأحمر. وفي قلب هذه النقاشات، برزت دعوات واضحة لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ولم تغب قضية فلسطين عن المشهد، حيث جدد الوزيران رفضهما لأي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القرارات الدولية، أو المساس بوضعية القدس أو المسجد الأقصى.
تاريخ من التعاون السياسي
تُعد لجنة المتابعة والتشاور السياسي، التي أُسست عام 2007، إحدى أهم آليات التنسيق بين الرياض والقاهرة. وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تعزيز مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والدولية، وكرّست نمطًا من الحوار المنتظم المبني على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة للاستقرار الإقليمي.
رسائل في اتجاهات متعددة
الاجتماع الأخير بعث بعدة رسائل، أولها أن العلاقات السعودية المصرية ليست فقط تحالفًا ثنائيًا، بل ركيزة أساسية لمنظومة العمل العربي المشترك. وثانيها أن الرياض والقاهرة يحرصان على لعب دور محوري في تهدئة الأزمات، لا سيما في وقت تتزايد فيه التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون المنطقة.
وفي ظل استمرار التوترات في عدة بؤر، يبدو أن التنسيق السعودي المصري مرشح لمزيد من الزخم، خصوصًا مع تصاعد الحاجة إلى مواقف عربية موحدة قادرة على التأثير، لا الاكتفاء برد
